سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هفته نامه آیینه یزد

انعکاس آیینه شماره 445

انتخابات آینده و رد صلاحیت‌ گسترده

نهاد شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعضای آن اعم از فقها و حقوقدانان مورد احترام علاقه‌مندان به نظام، فعالان سیاسی، احزاب، انجمن‌ها، مقامات، دولتمردان و عموم مردم می‌باشند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به جایگاه رفیع آن نهاد بارها اشاره فرموده و اعضای شورا را به رعایت دقیق قانون دعوت نموده و یا تذکراتی به آنها داده‌اند که نظر خوانندگان آیینه به بخش‌هایی از نظرات و نصایح امام خمینی(ره) جلب می‌گردد.
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم... شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد!!! و خدا آن روز را نیاورد!!! باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت کنید.»1
«من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم و عقیده‏ام هست که باید قوی و همیشگی باشد، ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد... شما باید سعی کنید که نگویند می‏خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی. البته خود این مسائل را می‏دانید و عمل می‏کنید، ولی من تذکر می‏دهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوی یکدیگر بایستید، اسباب این می‏شود که شورای نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود. و آن کسانی که علمایی را که قبلاً کار شورای نگهبان را می‏کردند، کنار گذاشتند، به این خاطر بود، که کم کم آنها را مخالف خود احساس کردند و کنار گذاشتند و بتدریج این شیطنت صورت گرفت. پس همه ما باید بیدار باشیم.»2
به جز 14 معصوم صلوات‌ا... علیهم اجمعین همگان درمعرض اشتباه هستند بنابراین طرح سئوال و درخواست پاسخگویی از مسئولان، نمایندگان، ‌مدیران و دست‌اندرکاران نهادها بر خلاف شرع و قانون نیست.
گاه مشاهده می‌شود بعضی از اعضای شورا اظهاراتی می‌نمایند که مغایر قانون است، خودشان اعلام می‌کنند با یکدیگر اختلاف‌نظر و دیدگاه دارند و یا موضوعاتی را مطرح می‌کنند که مورد قبول دیگر اعضا و بعضی از حقوقدانان و علما نیست. به طور مثال دبیر شورای نگهبان اعلام می‌کند چرا کت و شلواری‌ها یا بانوان به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کرده‌اند؟ عضو دیگر شورای نگهبان از اینکه خانم‌ها داوطلب ریاست جمهوری شده‌اند می‌گوید: «در ده راهشان نمی‌دهند، احوال خانه کدخدا می‌پرسند»
بدون شک عموم شهروندان به قوانینی که مورد تایید و تصویب اعضای شورای نگهبان قانون اساسی قرار می‌گیرد گردن می‌نهند و مادام که مصوبه‌ای آن را لغو ننموده بدان پای بند می‌باشند.
اخیراً‌ عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداها در انتخابات اسفندماه سال جاری پرسش‌هایی را در ذهن بسیاری از شهروندان بوجود آورده که مواردی از آن در این ستون درج می‌گردد.
الف- در انتخابات پیش رو نهادهای مسولی همانند هیات اجرایی که از بین معتمدان محلی انتخاب شده با استعلام از وزرات اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری، پس از بررسی‌های لازم صلاحیت بیش از نود درصد کاندیداها را تایید نمودند اما در مرحله بعد عده‌ای دیگر از معتمدان به عنوان هیات نظارت ضمن دسترسی به همان منابع چهارگانه، اطلاعات دیگری را نیز مبنای ارزیابی خود قرار داده که در نتیجه منجر به رد یا عدم احراز صلاحیت حدود شصت درصداز ثبت نام کنندگان شده است.
آیا تمام گزارش‌ها و نامه‌هایی که مورد استناد قرار گرفته منطبق با شرع و قانون بوده است. آیا بیش از پنجاه درصد اختلاف آمار و این گستردگی تفاوت نظر و سلیقه بین دو نهاد مورد اعتماد مقامات ذیصلاح، ممدوح و پسندیده است؟ و در نهایت مورد تایید و قبول افکار عمومی است؟
ب- مجلس کارآمد و ناظر به معنای واقعی مجلسی است که نمایندگان آن معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، بر کلیه امور مملکت نظارت می‌کنند، ‌مصالح کشور را در نظر می‌گیرند از دولتمردی کارت هدیه نگرفته‌اند، به اصطلاح با پول کثیف به مجلس راه پیدا نکرده‌اند. ضمناً ‌وقتی مردم می‌بینند دهها نفر از دولتمران، ‌اکثریت نمایندگان احزاب شناسنامه دار و طرفدار نظام اسلامی و معتقد و پای بند و ملتزم به قانون اساسی که مجوز فعالیت از مقامات رسمی و ذی ربط اخذ نموده، رد صلاحیت شده‌اند آن گاه بر سخنان دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور صحه می‌گذارند که می‌گوید: «قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی‌های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قائل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر می‌رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را این‌گونه تفسیر و اجرا کنیم؟ مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آیینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. البته که در این میان جناح‌ها و احزاب مختلف باید بهترین‌ها را به مردم معرفی کنند و باید بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معیار در همه این مراحل باید فقط قانون باشد. رییس‌جمهوری تاکید کرد: نکته مهم بعدی آن است که باید بدانیم اداره کشور متعلق و در اختیار مردم است؛ صاحب و ولی‌نعمت کشور و ما، مردم هستند و هیچ مقامی در این کشور بدون رای مستقیم و غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد. اگر این مهم را قبول داریم که البته هم همه قبول دارند و تصریح قانون اساسی نیز به این است، پس باید بدانیم که کار بسیار بزرگی پیش‌رو داریم.»3
ج- اگر در شهر و دیاری نماینده‌ای طی چهار سال دوران وکالت خویش در هر ماه و هفته (البته قانونی) در بعضی از جلسات استانداری، ‌فرمانداری، ‌نشست‌ها، ‌عروسی‌ها، ر‌وضه‌خوانی‌ها، ‌عزاداری‌ها، ‌مجالس ختم، ‌مراسم ملی، دید و بازدیدها و... شرکت نموده و در هر فرصتی اعضای شورای شهر و یا بعضی از مسئولان را به این محل آن و محل برده و در هر کوی و برزن نمایندگانی گماشته که حداقل وی را به ساکنان آن جا معرفی می‌کرده‌اند و اکنون مشاهده می‌کنند اکثر افرادی که توان رقابت سالم با او را دارند منتهی با سلیقه سیاسی دیگری در انتخابات ثبت نام نموده‌ اما در حال حاضر رد صلاحیت شده یا با عدم احراز صلاحیت روبرو شده‌اند شگفت زده می‌شوند. طرفداران تعداد زیادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده عملاً در انتخابات 92 نشان دادند پیروز میدان رقابت سالم هستند در این صورت از خود می‌پرسند ما چگونه نماینده دلخواه خود را انتخاب کنیم مگر عده‌ای از کاندیداهای معرفی‌شده نماینده سابق مجلس، استاد دانشگاه، ‌امام جماعت مساجد، از علما و فضلای شهر، و از همراهان و دلسوزان نظام اسلامی نبوده‌اند؟ بنابراین چرا صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته است؟
د- در حال حاضر تعداد زیادی از کاندیداها که بیشتر از طیف خاصی هستند تائید شده‌اند اما عده‌ای از رقبایشان ممکن است بعد از اعتراض و رسیدگی به پرونده‌ها و مدارکشان چند هفته بعد یا به اصطلاح در دقیقه 90 صلاحیتشان مورد تایید قرار بگیرد لذا با چه معیاری اصل برابری و مساوات برای این کاندیداها رعایت شده و آیا می‌توانند با فرصتی نه حتی یکسان بلکه نزدیک به یکدیگر به رقابت بپردازند؟
ه - به یقین عموم مردم ایران زمین توقع ندارند همه کاندیداهایشان تائید شوند اما در محافل و مجالس می‌پرسند با چه ملاک و سنجشی عده‌ای که تاکنون در دادگاهی محاکمه نشده‌اند، سال‌ها از مقامات بلند پایه، از مدیران با سابقه نظام، از خانواده معظم شاهد و ایثارگر، سفیر و دیپلمات و شاغل در پست‌های مهم وزارت امور خارجه بوده و هستند یا در سلک روحانیت دهها سال به وعظ و خطابه مشغول بوده چرا رد صلاحیت شده‌اند؟
و - پاسخ هیات محترم نظارت به این بخش از نامه دکتر علی مطهری که به استناد بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده است، چیست که می‌نویسد:
«در مورد اعتقاد به اسلام، عرض می‌کنم خود اسلام و مسلمانی هر شخص به گفتن شهادتین است که همه ما گفته‌ایم. اما اعتقاد و ایمان یک شخص به اسلام یک امر قلبی است که بر هیچ فرد دیگری از جمله هیات مرکزی نظارت روشن نیست. بنابراین ادعای آن هیات باطل است.
...وفاداری اینجانب(علی مطهری) به قانون اساسی روشن است و سؤال من و برخی نمایندگان دیگر مجلس هشتم از رییس‌جمهور وقت به خاطر زیرپا گذاشتن قانون اساسی بود. همین طور است وفاداری اینجانب به اصل ولایت‌ مطلقه فقیه، منتها باید برداشت درستی از این اصل داشت. از نظر من، برخلاف نظر عده‌ای، ولایت فقیه با آزادی بیان منافات ندارد و اگر کسی در موضوعی نظر مخالف نظر ولی‌فقیه داشت آزاد است که نظر خود را ابراز کند، هم‌چنان که خود مقام رهبری در دیدار با دانشجویان فرمودند: این طور نیست که همه باید نظر من را تکرار کنند، هرکس نظر خودش را بگوید و نیز فرمودند: از من انتقاد کنید، چه کسی گفته از من انتقاد نکنید؟!»4
خواست مردم این است که اعضای محترم شورای نگهبان در انجام وظایف بسیار سنگین و قانونی خود به ویژه در جهت اصلاح اموری که در محدوده اختیارات آنان می‌باشد توفیق حاصل نمایند. نه تنها بعضی از احزاب، انجمن‌ها، گروه‌های مجوزدار بلکه عده‌ای از علماء، مدیران، مسئولان، نمایندگان فعلی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نیز به بخشی از این رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها معترض و منتقد می‌باشند باشد که در بررسی‌های مجدد از تضییع حق افراد جلوگیری شود و رایزنی‌های دولت با شورای محترم نگهبان کارساز و نتیجه بخش باشد.«به امید آن روز»

مدیرمسئول

پی نوشت‌ها :
1- صحیفه امام خمینی(ره)، جلد 19، صفحه 43 و 44
2- همان، جلد 21، صفحه 217 و 218
3- روزنامه اعتماد، 3/11/94
4- نامه اعتراضی مطهری به شورای نگهبان درباره رد صلاحیتش، 29/10/94